مواصلات الإمارات ـ إدارة الاتصال الحكومي – دبي – 15 يوليو 2018:
نجح مركز المواصلات الحكومية عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات خلال يونيو الماضي في توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة مع عدد من الجهات الحكومية، ولمدد تعاقدية متفاوتة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون درهم.
وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية، أن هذا النجاح اللافت في استقطاب مجموعة جديدة من الشركاء والعقود، يعود إلى كفاءة وجودة خدمات النقل التي يحرص مركز المواصلات الحكومية على تقديمها لنخبة متميزة من المتعامليين، مؤكداً حرص فرق العمل على تقديم الخدمات باحترافية عالية، وعلى النحو الأمثل الذي يحقق سعادة المتعاملين ويجدد ثقتهم بخدمات النقل التي تقدمها مواصلات الإمارات.
وأوضح عبدالغفار، بأن العقود الجديدة تم إبرامها مع 4 جهات وهي هيئة البيئة بأبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، حيث ستوفر المؤسسة بموجب تلك العقود خدمات النقل الحكومي من خلال أكثر عن 140 مركبةً ولمدد متفاوتة تمتد من سنتان إلى 4 سنوات.
وأشار مدير مركز المواصلات الحكومية، إلى أن العقود الجديدة رفعت من عدد عقود المركز لتصل إلى إجمالي 186 عقداً، وتبع ذلك الارتفاع زيادة في حجم أسطول المركبات والتي ناهزت 5,012 مركبةً، فيما بلغ عدد السائقين الحكوميين قرابة 2,050 سائقاً، يتم تأهيلهم عبر برامج تدريبية بصفة دورية، تضمن تلبية تطلعات الشركاء، وتحقيق سلامة وراحة المنقولين.
وأعرب عبدالغفار، عن ابتكار مركز المواصلات الحكومية أفضل الحلول الخدمية المرتبطة بقطاع النقل الحكومي والتي من شأنها استقطاب متعاملين جدد، وكسب ثقة المتعاملين الحاليين، والحرص على رصد احتياجاتهم وتطوير العلاقات معهم، مع الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن تلك التوجهات أثمرت على مدى السنوات عن تحقيق نجاحاتٍ لافتةٍ وتوسيع قاعدة المتعاملين الحكوميين، وأسهمت في الحفاظ على الموقع الريادي الذي بلغته مواصلات الإمارات.
يُذكر أن المركز يقدم خدماته لنخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، تشمل الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الأكاديمية في جميع إمارات الدولة، من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وبلدية المنطقة الغربية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة دبي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وعددٍ من الجهات الأكاديمية في الدولة.