مواصلات الإمارات- إدارة الاتصال الحكومي- دبي– 16 يوليو 2018:
نجحت مواصلات الإمارات من تحقيق إنجازات لافتة في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، نتيجةً لتبنيها حزمةً واسعةً من السياسات الخضراء التي تنسجم مع توجهات الدولة وتستجيب لتطلعات قيادتها وشعبها، متوجة تلك النجاحات بتحقيق نتائج بيئية واستثمارية إيجابية في أنشطة الخدمات الفنية التي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك للأفراد، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أفاد السيد عبدالحكيم سعيد عبدالحكيم مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة حولت خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال مراكزها المعتمدة لتحويل المركبات في أبوظبي ودبي نحو 320 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، مقارنةً بتحويل 300 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منوهاً بأن المتعامل سيتمكن من تعبئة المركبة بالغاز الطبيعي في أكثر من27 محطة تعبئة منتشرة في كل من ابوظبى ودبى.
وذكر عبدالحكيم إلى أن المؤسسة أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط على مستوى الدولة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، لتواصل بذلك جهودها الحثيثة والناجحة في مجال الاستدامة في خدمات النقل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع ومردوده الاقتصادي المجدي شجع لتحويل مزيدٍ من الرافعات الشوكية للمتعامل نفسه.
وأشار عبد الحكيم إلى أن مواصلات الإمارات حددت قائمة بتكاليف تحويل المركبات يتم تحديدها بالاعتماد على سعة محرك المركبة المراد تحويلها، موضحاً بأنه يتم استرجاع تكلفة التحويل بعد 8 إلى 10 أشهر من موعد التحويل، نظراً لانخفاض تكلفة تشغيل الغاز الطبيعي في المركبات.
وأعرب مدير المركز عن المميزات التي يحظى بها الغاز الطبيعي المضغوط على الصعيدين البيئي والاقتصادي باعتباره وقوداً بديلاً مثالياً قليل الكلفة، ويعد من أنظف أنواع الوقود وأكثرها أماناً ومنفعة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، حيث يسهم تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي في خفض الغازات المنبعثة من العادم والبصمة الكربونية للمركبة بنسبة تصل إلى 70%، بينما يمكن تحقيق العائد الاقتصادي للمتعامل عبر تقليل التكاليف، لاسيما أن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة وقود البترول بشكل عام في محطات التعبئة.
وعن الزمن المستغرق لعملية التحويل؛ أفاد عبدالحكيم سعيد بأن تحويل المركبة يستغرق 5 ساعات بحد أقصى، ولا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة، إنما يتم فقط إضافة بعض الأجزاء الخاصة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط دون إحداث أي تلف للضمان الأصلي الخاص بالشركة المصنعة للمركبة، وبالتالي تعمل السيارة بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق (غاز أو بنزين)، وتوفر المؤسسة ضمان يمتد إلى سنتين أو 100,000 كيلومتر أيهما أسبق وذلك منذ تاريخ عملية التحويل، مشيراً إلى عمليات الصيانة الدورية التي يوفرها المركز للمركبات المحولة على مدار 24 ساعة، لتبدأ من 20 ألف كم أو شهرين حسب أداء المركبة أو ملاحظات المتعامل.
ويقدّم المركز خدمات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وفق الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية، منها المواصفات الأوروبية ECER110، ومواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، ومواصفات شركات TUV، BV،AP الموكلة كطرف ثالث للفحص والاعتماد وإصدار الشهادات، حيث تتم عمليات التحويل على أيدي كادر فني متخصص ومتميز وذي خبرة في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، من الحاصلين على شهادات معتمدة من شركات عالمية متخصصة.
الجدير ذكره بأن للمركز قاعدة ثرية من المتعاملين الرائدين من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانساد” التابع لدائرة النقل في أبوظبي، وهيئة البيئة-أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، وعدد من معاهد تعليم القيادة بدبي، وجامعة الإمارات في العين، ووزارة العدل، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة.