كشفت مواصلات الإمارات عن تحقيق نموٍّ قياسيٍّ في عدد وقيمة عقود النقل والتأجير الإجمالية مع نخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث أبرمت المؤسسة 35 عقداً جديداً ومجدداً مع 28 جهة حكومية واتحادية لتوفير خدمات النقل الحكومي لمدد متفاوتة تمتد إلى أربعة سنوات.
وصرّح عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة، أن العقود المبرمة خلال العام 2019 والبالغ عددها 35 عقداً جديداً ومجدداً مع 28 جهة اتحادية وحكومية على فترات تمتد إلى 4 سنوات مقبلة، من خلال 651 مركبة و431 سائق، ما هو إلا إنعكاس للثقة التي تحظى بها مواصلات الإمارات لدى متعامليها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، مؤكداً قدرة فرق العمل المؤهلة والمتميزة العاملة في المؤسسة على الوفاء بمتطلبات العقود على الوجه الأمثل، وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير.
وأوضح يوسف أن المؤسسة تمتلك أسطولأ ضخمأ متنوعاً لخدمة متعامليها من القطاع الحكومي وفق العقود المبرمة وذلك في مجال النقل والتأجير، وتوفير السائقين ومنسقي الحركة والمشرفات، إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات التابعة للجهات، وتركيب الأنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصلاح المركبات عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.
الجدير ذكره، أن مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات يمتلك أسطولاً ضخماً يتجاوز 2100 مركبة متنوعة، و1415 سائق مؤهل تلقوا برامج تدريبية متعلقة بالسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير الخدمة، والارتقاء بمستوى العاملين، وأهم تلك الجهات وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والمجلس الوطني للتركيبة السكانية، والمركز الوطني للتأهيل، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة التأمين، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وغيرها من الجهات.
