إدارة التسويق والاتصال – دبي– 23 فبراير 2021:
كشفت مواصلات الإمارات عن نجاحها في إبرام 245 عقداً جديداً ومجدداً لفترات تعاقدية متفاوتة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات في مجال النقل وتأجير المركبات المختلفة وتقديم الحلول اللوجستية وخدمات التوصيل مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارتي دبي والشارقة خلال العام الماضي 2020، الأمر الذي يرفع عدد العقود السارية الإجمالي في هذا المجال في الإمارتين نهاية 2020 إلى 847 عقداً.
وأعرب طارق الصيداوي مدير المبيعات بمنطقة دبي والشارقة، عن سعادته بالنجاحات المحققة في مجال النقل والتأجير لاسيما أنها جاءت في خضم عام صعب ومثقل بالتحديات التي تسببت بها تداعيات كوفيد-19 على مختلف الأنشطة الاقتصادية حول العالم لا سيما هذا المجال، مرجعاً ذلك إلى التزام مواصلات الإمارات بتوفير خدمات تتميز بالجودة والكفاءة والاحترافية، وتطبيقها لأفضل المعايير والممارسات المهنية المعتمدة، وحرصها على توفير الحلول التشغيلية المرنة والملائمة للمتعاملين بأسعار تنافسية، فضلاً عن التزامها التام والمسؤول بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-19 ضماناً لسلامة العاملين والمتعاملين على حدٍ سواء، والانتشار الجغرافي الواسع، والخبرة التي اكتسبتها على مدى 40 عاماً.
وتفصيلاً؛ أوضح الصيداوي أن الجهود المدروسة للشركة خلال العام الماضي أثمرت عن إبرام 245 عقداً في مجال النقل والتأجير في دبي والشارقة، منها 208 عقود جديدة و37 عقداً مجدداً، كما نجحت في استقطاب 19 من المتعاملين الجدد منهم 3 متعاملين من القطاع الحكومي، الأمر الذي يرفع عدد متعاملي الشركة في مجال النقل والتأجير في دبي والشارقة إلى 211 متعاملاً من بينهم 26 متعاملاً حكومياً، مضيفاً أن العدد الإجمالي للمركبات التابعة للمنطقة والمكرسة لتنفيذ العقود يبلغ 10,499 مركبة متنوعة، فيما تم تخصيص 3,121 سائقاً مدرباً ومؤهلاً لأداء المهام وتقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الأمثل.
وأشار مدير المبيعات في دبي والشارقة، بأن الشركة وبموجب العقود المبرمة تعمل على توفير باقة من خدمات النقل والتأجير لتلك الجهات، ومنها خدمات النقل الجماعي وتأجير المركبات والحافلات والدراجات النارية والسيارات الكهربائية، وتوفير السائقين، إضافة إلى توفير خدمات التوصيل والنقل المبرد نقل الأغذية، وتوفير خدمة إدارة الأساطيل الخاصة بتلك الجهات، وذلك لمدد تعاقدية متفاوتة.
الجدير ذكره، أن مواصلات الإمارات تمتلك قاعدة ثرية تشمل نخبة من المتعاملين الرائدين في دبي والشارقة من بينهم شرطة دبي، ومجموعة طيران الامارات، والسوق الحرة، وشركة نون، وإينوك، وبترول الإمارات، والمكتب الهندسي بدبي، إضافةً إلى عدد من الجامعات والمؤسسات والوزارات في الدولة.
