إدارة الاتصال الحكومي – دبي– 28 مارس 2019:
أعلن مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات عن نجاحه في الظفر بمجموعة من العقود الجديدة مع تجديد عدد من العقود السابقة في قطاع النقل الحكومي بلغ عددها الإجمالي 19 عقداً تم توقيعهم مع نخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي الإتحادي ، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، ولمدد متفاوتة تمتد بين 1 إلى 4 سنوات.
وصرح عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة، بأنه بلغت قيمة العقود الجديدة والمجددة نحو 91.5 مليون درهم، مع 15 جهة اتحادية وحكومية، مشيراً إلى أنه بموجب تلك العقود سيتم تقديم خدمات النقل الحكومي للجهات المتعاقد معها من خلال نطاقات المؤسسة الجغرافية التي تغطي مناطق الدولة كافة، وذلك وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير، ومن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة، تأجير المركبات وتوفير السائقين ومنسقي الحركة والمشرفات، إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات التابعة للجهات، وتركيب الأنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصلاح المركبات عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.
وأكد عبد الغفار، بأن الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها مواصلات الإمارات في قطاع النقل والتي تمتد لأكثر من 37 عاماً أهلّتاها للظفر بتلك العقود وتجديد ثقة المتعاملين السابقين بخدماتها لتجديد التعاقد معها، معرباً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة للمضي قدماً بخطوات أكثر ثباتاً وتميزاً لتحقيق سعادة المتعاملين وتلبية متطلباتهم.
وأوضح مدير مكتب كبار المتعاملين، بأن المؤسسة ستلبي متطلبات متعامليها الحكوميين من الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الاتحادية المتعاقد معها مؤخراً من خلال 395 مركبة جديدة ومتنوعة ليرتفع إجمالي عدد المركبات التي تقدم خدمات النقل الحكومي الإتحادي إلى 2145 مركبة، كما تم توفير أكثر من 260 سائق جديد لخدمة الجهات وفق العقود الجديدة ليصل بذلك إجمالي عدد سائقي النقل الحكومي إلى 1408 سائقاً من ذوي الخبرة والكفاءة ومؤهلين لتقديم الخدمات وفق أفضل المستويات، لافتاً إلى أنه سيتم تركيب أجهزة ذكية للتتبع والتزود بالوقود في تلك المركبات وفق احتياجات الجهات.
وعن الجهات المتعاقد معها، أشار عبدالغفار إلى أن إجمالي عدد الجهات الاتحادية التي تخدمها المؤسسة قد بلغ 55 جهة اتحادية يربطها معهم 116 عقداً، وأهم تلك الجهات وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والمجلس الوطني للتركيبة السكانية، والمركز الوطني للتأهيل، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة التأمين، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وغيرها من الجهات.