إدارة الاتصال الحكومي – دبي– 04 مارس 2019:
تمكّنت مواصلات الإمارات من توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة الخاصة لتأجير المركبات المختلفة مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارتي دبي والشارقة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة تناهز 197 مليون درهم، ولمدد متفاوتة تمتد بين سنتين إلى 5 سنوات.
وأكّد طارق الصيداوي رئيس المبيعات بالمنطقة أن مواصلات الإمارات تمتلك جملة من المقومات والمؤهلات التي مكّنتها بتفوق من استقطاب عقود جديدة مع متعاملين جدد إضافة إلى تجديد العقود، عبر توفير خدمات تتمتّع بالجودة والكفاءة والاحترافية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، متزامناً مع التوسّع المستمر، والأسعار التنافسية، فضلاً عن الخبرة التي اكتسبتها على مدى أكثر من 37 عاماً، والتي استطاعت المؤسسة من خلالها على تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات التي تقدمها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار الصيداوي إلى نجاح فريق العمل بالمركز منذ بداية العام الجاري على إبرام 17 عقداً جديداً وتجديد عقود سابقة من خلال استقطاب نخبةً من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بينهم وزارات وهيئات ودوائر ومؤسسات اتحادية ومحلية وأكاديمية ومدارس وشركات خاصة، موضحاً أنه بموجب هذه العقود سيتم توفير 1500 مركبة وحافلة ودراجة و620 سائقاً لخدمة هذه الجهات، منوهاً إلى اتساع الأنشطة وخدمات النقل المقدمة من قبل المركز في العديد من المجالات خاصة في مجالات خدمات التوصيل والتجارة الالكترونية واللوجستية وأيضاً إدارة الأساطيل.
وأفاد الصيداوي أن المؤسسة تسعى بشكل متواصل لمواكبة المتطلبات والتوجهات التنموية من خلال تقديم خدمات متميزة على قدرٍ عالٍ من الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة، الأمر الذي تجلّى في توسيع خدمات النقل من خلال توفير مركبات لمختلف الاستخدامات مع توفير السائقين المؤهلين منها توفير خدمات صف السيارات وتأجير الدراجات النارية، وأيضاً توفير خدمة تأجير المركبات الكهربائية الصغيرة للجهات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك لخدمة المطارات والمناطق الحرة والأندية الرياضية والثقافية والمجمعات السكنية والفنادق.
وحول المركبات الكهربائية؛ أوضح الصيداوي أنها تتميز بمستقبل واعد لتمتعها بالعديد من الفوائد أهمها التخلص من استخدام الوقود، وتعمل على تعزيز جهود مواصلات الإمارات في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، علاوة على مساهمتها في الحد من التلوث، الأمر الذي من شأنه تدعيم قدرة المؤسسة التنافسية في تسويق واستثمار منظومة المواصلات والخدمات الفنية التكاملية.
أما في شأن خدمة تأجير الدراجات النارية، أفاد الصيداوي أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من الدراجات النارية يقارب 2000 دراجة نارية لتقديم خدمات تأجيرها للمتعاملين من شركات الشحن، وقطاعات الأغذية من قبيل المطاعم، ومراكز التسوق، ومستودعات التخزين، وتجار الجملة والمفرق، مشيراً أن الدراجات النارية مخصصة بحسب طلب المتعامل لنقل وتوصيل المواد الغذائية المجمدة، والأطعمة والمشروبات الطازجة، إضافة إلى نقل المثلجات على مدار الساعة وفي مختلف مناطق الدولة، وفق أفضل معايير السلامة الغذائية العالمية، مشيراً أن لدى المركز أيضاً خدمة توفير سائق لقيادة الدراجات النارية، حيث يبلغ عدد سائقي الدراجات النارية إلى نحو 1000 سائق.
مضيفاً أن الدراجات النارية المخصصة لنقل الأغذية تحوي صناديق نقل الأغذية مزودة بأنظمة للتحكم ومراقبة درجة الحرارة لضمان سلامة المواد الغذائية المنقولة، كما تحوي أيضاً على بطاقات سالك، وبطاقات الوقود، وأنظمة التتبع الذكية GPS التي توفر للسائق معلومات وبيانات لضمان الوصول إلى المواقع المحددة في زمن قياسي، إضافة إلى تزويد الدراجات النارية بشبك الحماية للدراجة وخوذة للسائقين، علاوة على تقديم خدمة السائق والدراجة البديلة خلال عمليات الصيانة أو الإجازات.