1. التعريفات والتفسير
1.1. يُقصد بـ “أفضل معايير الصناعة” معايير الأداء المعتمدة لدى الجهات العاملة في قطاع المورد فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المماثلة أو المكافئة.
2.1. يُقصد بـ “يوم العمل” أي يوم عدا يومي السبت والأحد أو أي أيام تُعلن عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3.1. يُقصد بـ “الشركة” مواصلات الإمارات.
4.1. يُقصد بـ “تاريخ التسليم” التاريخ المحدد في أمر الشراء والذي يتعين فيه على المورد تسليم السلع أو الخدمات إلى الشركة في نقطة التسليم المتفق عليها دون تأخير.
5.1. يُقصد بـ “نقطة التسليم” الموقع المحدد للتسليم في أمر الشراء أو أي تعديل لاحق تجريه الشركة وتقوم بإبلاغ المورد به.
6.1. يُقصد بـ “القوانين” جميع القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والإرشادات والمتطلبات والقواعد والمعاهدات والأوامر المحلية أو البلدية أو الوطنية أو الاتحادية الصادرة عن أي جهة مختصة، والسارية في نطاق الاختصاص الذي يتم فيه تنفيذ الشراء و/أو استخدامه.
7.1. يُقصد بـ “المسؤولية” أو “المسؤوليات” جميع الالتزامات والخسائر (بما في ذلك الخسائر الاقتصادية والتبعية) والأضرار والإصابات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم والمصاريف القانونية على أساس التعويض الكامل) والدعاوى والمطالبات والإجراءات أياً كان نوعها.
8.1. يُقصد بـ “أمر الشراء (PO)” أمر الشراء الصادر عن الشركة إلى المورد، والذي يخضع لهذه الشروط والأحكام العامة.
9.1. يُقصد بـ “المشتريات” المنتجات أو السلع أو المواد أو المعدات و/أو الخدمات المحددة في أمر الشراء والتي تطلبها الشركة من المورد بموجبه.
10.1. يُقصد بـ “المورد” الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي تصدر له الشركة أمر الشراء.
11.1. يُقصد بـ “ميثاق سلوك الموردين (SCOC)” ميثاق الأخلاقيات والسلوك لموردي مواصلات الإمارات، والذي يُقرّ المورد باستلامه أو علمه بمحتواه، ويلتزم بالامتثال له أثناء تعامله مع الشركة.
12.1. يكون لكل من “الفاتورة الضريبية” و”إشعار الدائن الضريبي” المعنى المحدد لهما من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. الاتفاقية الكاملة
1.2. ما لم يقم المورد برفض أمر الشراء خطياً خلال يومي عمل من تاريخ استلامه، يُعد أمر الشراء مقبولاً منه، وتكون جميع الشروط والأحكام العامة ملزمة ونافذة بحقه.
2.2. ما لم تُبرم الشركة اتفاقية منفصلة تتضمن شروطاً وأحكاماً خاصة، تسري هذه الشروط والأحكام العامة على أمر الشراء بمجرد قبوله أو سريانه، ما لم يُخطر المورد الشركة خطياً بخلاف ذلك خلال يومي عمل من استلام أمر الشراء.
3.2. يُعد قبول المورد لأمر الشراء إقراراً وقبولاً صريحين لهذه الشروط والأحكام العامة وميثاق سلوك الموردين. ويُرفض صراحة أي انحراف عنهما ما لم توافق عليه الشركة خطياً من خلال مفوض مخول بالتوقيع.
4.2. في حال وجود اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن شروطاً خاصة، أو إذا أشار أمر الشراء إلى عقد قائم بينهما، تسود أحكام تلك الاتفاقية أو العقد.
3. الجودة
يلتزم المورد بأن تتوافق المشتريات بشكل كامل مع المواصفات والأوصاف والعينات المشار إليها في أمر الشراء. وفي حال عدم وجود مواصفات أو عينات، يضمن المورد أن تكون المشتريات صالحة للغرض المقصود، وذات جودة تجارية مقبولة، ومتوافقة مع أفضل معايير الصناعة.
4. التسليم والفوترة والدفع
1.4. في حال تسليم المشتريات إلى موقع غير صحيح، يتحمل المورد جميع التكاليف الإضافية المترتبة على إعادة تسليمها إلى نقطة التسليم الصحيحة.
2.4. في حال إخفاق المورد في تسليم المشتريات في تاريخ التسليم المحدد، يحق للشركة، وفقاً لتقديرها المنفرد، إلغاء أمر الشراء وفرض غرامات تأخير بنسبة 1% أسبوعياً من قيمة أمر الشراء (تُحتسب على أساس يومي للأجزاء من الأسبوع)، وبحد أقصى 10% من إجمالي السعر.
3.4. في حال إنهاء أمر الشراء نتيجة إخلال المورد، يحق للشركة تحميله أي تكاليف إضافية تتكبدها لشراء المشتريات من طرف ثالث، بالإضافة إلى نسبة 10% من قيمة أمر الشراء الملغى كرسوم إدارية.
4.4. يلتزم المورد بإصدار إشعارات تسليم مع كل عملية تسليم، على أن تتضمن رقم أمر الشراء والكميات المسلّمة.
5.4. تبقى مخاطر التلف أو الفقدان أو الهلاك المتعلقة بالمشتريات على عاتق المورد إلى حين قبولها من قبل الشركة.
6.4. يتم سداد المستحقات وفقاً لشروط الدفع المحددة في أمر الشراء.
7.4. يلتزم المورد بتقديم جميع المستندات اللازمة للشحن والتخليص، ويتحمل أي تأخير أو تكاليف ناتجة عن عدم تقديمها في الوقت المناسب.
8.4. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تشمل قيمة أمر الشراء جميع الضرائب والرسوم والتكاليف النظامية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
5. الملكية الفكرية
1.5. يُقرّ المورد ويضمن أن استخدام المشتريات من قبل الشركة لا يشكل انتهاكاً لأي حقوق ملكية فكرية تعود لطرف ثالث.
6. التعويض والتأمين
1.6. يلتزم المورد بتعويض الشركة وإبراء ذمتها والاستمرار في تعويضها عن أي مسؤوليات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة:
(أ) أي مطالبة من طرف ثالث بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
(ب) أي إخلال من المورد بأحكام أمر الشراء أو هذه الشروط والأحكام.
(ج) أي فعل أو امتناع ينطوي على إهمال أو خطأ أو احتيال من قبل المورد أو موظفيه أو وكلائه أو متعاقديه.
2.6. يلتزم المورد بتوفير تغطية تأمينية كافية لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بتنفيذ التزاماته.
7. الضمان وملاءمة الغرض
1.7. يُقرّ المورد ويضمن أن المشتريات خالية من أي مطالبات أو رهون أو أعباء، وأن جميع الضمانات المنصوص عليها تظل سارية بعد قبول المشتريات، بالإضافة إلى أي ضمانات صريحة أو ضمنية يقررها القانون.
2.7. يلتزم المورد، وبناءً على تقدير الشركة، بإصلاح أو استبدال أي مشتريات يتبين أنها معيبة خلال فترة الضمان.
3.7. تكون فترة الضمان هي الأطول بين الفترة المحددة في أمر الشراء أو الفترة المطبقة من قبل المورد.
4.7. تخضع المشتريات المستبدلة لنفس شروط وفترة الضمان اعتباراً من تاريخ استلامها وقبولها من قبل الشركة.
8. السرية
1.8. تظل جميع المواصفات والبيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة إلى المورد ملكاً لها، وتُعامل بسرية تامة، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
2.8. يلتزم المورد بضمان التزام أي طرف ثالث يُمنح حق الوصول إلى المعلومات السرية بالمحافظة على سريتها، ويكون مسؤولاً عن أي إخلال بذلك.
3.8. تستمر التزامات السرية بموجب هذه المادة بعد إتمام أو إنهاء أمر الشراء.
9. التنازل والتعاقد من الباطن
1.9. لا يجوز للمورد التنازل أو التحويل أو التعاقد من الباطن فيما يتعلق بأمر الشراء أو أي من حقوقه أو التزاماته، كلياً أو جزئياً، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.
2.9. في حال موافقة الشركة، يبقى المورد مسؤولاً عن أداء أي طرف ثالث ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك.
10. القوة القاهرة
1.10. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك نتيجة لظروف قوة قاهرة خارجة عن إرادته.
2.10. في حال تأثر المورد بحالة قوة قاهرة، يلتزم بإبلاغ الشركة واتخاذ أقصى الجهود الممكنة لاستئناف التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
11. الإنهاء
1.11. يحق للشركة إنهاء أمر الشراء فوراً ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في الحالات المنصوص عليها، بما في ذلك الإخلال الجوهري أو عدم المعالجة خلال سبعة أيام عمل أو حالات الإعسار أو الإفلاس.
2.11. يحق للشركة تعليق أمر الشراء أو تقليل نطاقه في أي وقت دون تحمل أي مسؤولية إلى حين تسليم المشتريات وقبولها.
12. الامتثال للقوانين
1.12. يُقرّ المورد ويضمن التزامه بجميع القوانين ذات الصلة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام العامة وأوامر الشراء ذات العلاقة، كما يلتزم باعتماد ممارسات أعمال مشروعة وأخلاقية فقط، والامتثال لكافة القوانين المعمول بها وسياسات الشركة المتعلقة بمكافحة الفساد و/أو حظر دفع الرشاوى، بما في ذلك ميثاق سلوك الموردين (SCOC).
2.12. يحق للشركة تعليق أو إنهاء أمر الشراء فوراً، كلياً أو جزئياً، إذا تبين لها وجود مبررات معقولة للاعتقاد بوجود إخلال بهذه المادة.
13. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
1.13. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان إلى حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك خلال 15 يوماً من الإخطار الرسمي، تختص المحكمة الاتحادية في أبوظبي بالفصل فيه.
2.13. تخضع هذه الشروط والأحكام وأوامر الشراء لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
14. أحكام عامة
1.14. لا يُعد أي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق تنازلاً عنه، ولا يكون أي تنازل نافذاً إلا إذا كان خطياً.
2.14. لا يُعد التنازل عن أي إخلال تنازلاً عن أي إخلال آخر، ولا تنشئ هذه الشروط أي علاقة عمل أو شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة بين الأطراف.